لتميّزه اللازم لتميّز موضوعه ، أو ثبوت موضوعه ، أو مطلق « 1 » موضوع « 2 » إذ هذا العلم كما يأتي يبحث عن أحوال الموجود 2 / / وأنواعه حتّى يتخصّص على وجه يصير موضوعاً لعلم آخر . قيل : الموجود بديهي الماهيّة والثبوت ، فكيف يطلب ليتبيّن ثبوته ! ؟ قلنا : بداهته في هليته البسيطة - أعني التصديق بثبوته في نفسه - لافي هليته المركّبة - أعني التصديق بثبوته لغيره 2 / / - أي موضوعيته لهذا العلم . على أنّ البديهي التصديق بثبوته « 3 » بعنوان الموجودية دون الموضوعية ، والقضية يختلف باختلاف العنوان . ثمّ كونه بالياء أقرب معنىً وبالنون لفظاً . وإذ « 4 » وفّقنا اللّه ولىٌّ الرَّحمة والتوفيق أي التولّى لإفاضة النّعم وتهية الأسباب المؤدية إلى المطلوب فأوردنا ما وجب ايراده من معاني العلوم المنطقية والطَّببعية والرياضية أي مسائلها فقط ، أو مع سائر أجزائها ؛ فبالحري أن نشرع والحرى إمّا مصدر أو فعيل . وعلى الأوّل خبر لِ « أن نشرع » بتقدير الموصوف ونحوه . وعلى الثاني كذلك إن لم‌يرد الياء ، وإلّا فمبتدأ . في تعريف المعاني الحكميَّة . أي بيان مسائل الحكمة الإلهية لانصراف المطلق إليها . وتخصيص المعاني بالمسائل يصحّح النسبة لصدق انتسابها إلى الحكمة ، والحكمة بالإلهية يدفع الإيراد بأنّ العلوم الثلاثة مندرجة تحت الحكمة ، فلامعنى لكون الشروع في تعريفها العرفي أو اللّغوي بعد الفراغ منها لثبوت تعريفها فيها

--> ( 1 ) د : - مطلق ( 2 ) د : + الموضوع ( 3 ) ف : لافي هلية المركبة . . . بثبوته ( 4 ) الشفاء : + قد